توقع اقتصاديون ومختصون أن تصل فاتورة استهلاك السعوديين خلال رمضان إلى 30 مليار ريال.
وطالب الخبراء المستهلكين بمقاطعة السلع التي ترتفع أسعارها بشكل مبالغ فيه، والبحث عن البدائل الأخرى إلى مقاطعة السلع، فيما انتقد عدد من المتسوقين قطاع التجزئة الغذائية الذي عمد منذ بداية شعبان الحالي إلى الحديث عن تخفيضات وهمية، بحسب "الشرق" السعودية.
وعزا متعاملون في السوق الإقبال المضاعف على السلع الرمضانية إلى الثقافة الغذائية الخاطئة لدى معظم أفراد المجتمع، ما يدفع التجار لمضاعفة الأسعار رغبة في الكسب المضاعف.
وقال المدير التنفيذي لإحدى مؤسسات قطاع التجزئة الغذائية في جدة أحمد الزهراني، إن مقدار الزيادة في طلبيات المؤسسة للسلع الغذائية يتضاعف خاصة على بعض الأصناف الرمضانية مثل عجائن السمبوسة ومكونات الحلويات والحساء سريعة التحضير.
وكشف عن حيل يستخدمها أصحاب المراكز التجارية والمحلات الذين يركزون على عروض التخفيضات على الأصناف الرمضانية مثل بعض العصائر وزيوت القلي وغيرها من البضائع التي تكون نسبة الربح فيها قليلة بغرض المنافسة مع باقي المراكز في جذب المستهلك.
وانتقد وسائل الإعلام التي تروج لفكرة العروض الوهمية والتلاعب بالأسعار من قبل بعض المراكز الغذائية، مستبعداً أن تكون موجودة بشكل كبير لأن المستهلك أصبح لديه وعي بهذه الأمور، كما رقابة الأسعار من قبل وزارة التجارة والأمانات تحد من ذلك، فضلاً عن عمليات التشهير وفرض الغرامات على المتاجر.
واعتبر أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز في جدة الدكتور أسامة فلالي أن ارتفاع الأسعار هذه الأيام "زيادة مصطنعة" ولا مبرر لها إلا جشع التجار، مضيفاً أن انخفاض أسعار صرف اليورو والدولار كان ينبغي أن يقود إلى انخفاض أسعار السلع الاستهلاكية والغذائية في رمضان.
وقال إن ما يردده بعض تجار التجزئة أن أسباب ارتفاع الأسعار الموسمي في رمضان يرجع لزيادة الطلب مقابل العرض، بأنه كلام مرفوض وغير مقنع، فمن الناحية الاقتصادية ترتفع الأسعار مع زيادة السكان على مدى بعيد لا يقل عن خمس سنوات وليس في عدة أيام أو أسابيع بل يأخذ الأمر عدة سنين، مؤكداً أن ثقافة الشراء لدى السعوديين تحتاج لإعادة نظر.
أما عضو لجنة تجار المواد الغذائية والمشروبات في غرفة جدة الدكتور واصف كابلي، فحمل المستهلك مسؤولية كبح جماح الارتفاع الحاد في الأسعار، مشيراً إلى أن سعر العملة منخفض عالمياً، فمن أراد منع سلعة معينة من الارتفاع عليه مقاطعتها والتوجه لبديلها.
من جهته، استنكر أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة، نهم ذوي الدخل المحدود لشراء ما يحتاجونه وما لا يحتاجونه بكميات مضاعفة في رمضان، وعدم وجود تخفيضات حقيقية في الأسواق.
وقال إن مؤشرات وزارة التجارة تشير إلى ارتفاع 18 سلعة، وهذا أمر لا مبرر له خصوصاً مع ثبات سعر البترول بين 90-100 دولار للبرميل، وانخفاض سعر اليورو بعد أزمة الديون الأخيرة.
وأفاد أن دراسات موسمية أشارت إلى أن السعوديين ينفقون نحو 15 مليار ريال على الاستهلاك في رمضان، متوقعاً أن يتضاعف هذا الرقم بنهاية موسم رمضان هذا العام ليصل إلى ثلاثين ملياراً.
وقدر باعجاجة ارتفاع مشتريات الأسرة في رمضان مقارنة بباقي شهور السنة بـنسبة تتراوح بين 30 – 50%، منتقداً نهم المستهلكين على شراء الكثير من السلع بكميات كبيرة لا يستهلكون منها إلا ما يكفي بطونهم والباقي يرمى في سلة المهملات.
وطالب الخبراء المستهلكين بمقاطعة السلع التي ترتفع أسعارها بشكل مبالغ فيه، والبحث عن البدائل الأخرى إلى مقاطعة السلع، فيما انتقد عدد من المتسوقين قطاع التجزئة الغذائية الذي عمد منذ بداية شعبان الحالي إلى الحديث عن تخفيضات وهمية، بحسب "الشرق" السعودية.
وعزا متعاملون في السوق الإقبال المضاعف على السلع الرمضانية إلى الثقافة الغذائية الخاطئة لدى معظم أفراد المجتمع، ما يدفع التجار لمضاعفة الأسعار رغبة في الكسب المضاعف.
وقال المدير التنفيذي لإحدى مؤسسات قطاع التجزئة الغذائية في جدة أحمد الزهراني، إن مقدار الزيادة في طلبيات المؤسسة للسلع الغذائية يتضاعف خاصة على بعض الأصناف الرمضانية مثل عجائن السمبوسة ومكونات الحلويات والحساء سريعة التحضير.
وكشف عن حيل يستخدمها أصحاب المراكز التجارية والمحلات الذين يركزون على عروض التخفيضات على الأصناف الرمضانية مثل بعض العصائر وزيوت القلي وغيرها من البضائع التي تكون نسبة الربح فيها قليلة بغرض المنافسة مع باقي المراكز في جذب المستهلك.
وانتقد وسائل الإعلام التي تروج لفكرة العروض الوهمية والتلاعب بالأسعار من قبل بعض المراكز الغذائية، مستبعداً أن تكون موجودة بشكل كبير لأن المستهلك أصبح لديه وعي بهذه الأمور، كما رقابة الأسعار من قبل وزارة التجارة والأمانات تحد من ذلك، فضلاً عن عمليات التشهير وفرض الغرامات على المتاجر.
واعتبر أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز في جدة الدكتور أسامة فلالي أن ارتفاع الأسعار هذه الأيام "زيادة مصطنعة" ولا مبرر لها إلا جشع التجار، مضيفاً أن انخفاض أسعار صرف اليورو والدولار كان ينبغي أن يقود إلى انخفاض أسعار السلع الاستهلاكية والغذائية في رمضان.
وقال إن ما يردده بعض تجار التجزئة أن أسباب ارتفاع الأسعار الموسمي في رمضان يرجع لزيادة الطلب مقابل العرض، بأنه كلام مرفوض وغير مقنع، فمن الناحية الاقتصادية ترتفع الأسعار مع زيادة السكان على مدى بعيد لا يقل عن خمس سنوات وليس في عدة أيام أو أسابيع بل يأخذ الأمر عدة سنين، مؤكداً أن ثقافة الشراء لدى السعوديين تحتاج لإعادة نظر.
أما عضو لجنة تجار المواد الغذائية والمشروبات في غرفة جدة الدكتور واصف كابلي، فحمل المستهلك مسؤولية كبح جماح الارتفاع الحاد في الأسعار، مشيراً إلى أن سعر العملة منخفض عالمياً، فمن أراد منع سلعة معينة من الارتفاع عليه مقاطعتها والتوجه لبديلها.
من جهته، استنكر أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة، نهم ذوي الدخل المحدود لشراء ما يحتاجونه وما لا يحتاجونه بكميات مضاعفة في رمضان، وعدم وجود تخفيضات حقيقية في الأسواق.
وقال إن مؤشرات وزارة التجارة تشير إلى ارتفاع 18 سلعة، وهذا أمر لا مبرر له خصوصاً مع ثبات سعر البترول بين 90-100 دولار للبرميل، وانخفاض سعر اليورو بعد أزمة الديون الأخيرة.
وأفاد أن دراسات موسمية أشارت إلى أن السعوديين ينفقون نحو 15 مليار ريال على الاستهلاك في رمضان، متوقعاً أن يتضاعف هذا الرقم بنهاية موسم رمضان هذا العام ليصل إلى ثلاثين ملياراً.
وقدر باعجاجة ارتفاع مشتريات الأسرة في رمضان مقارنة بباقي شهور السنة بـنسبة تتراوح بين 30 – 50%، منتقداً نهم المستهلكين على شراء الكثير من السلع بكميات كبيرة لا يستهلكون منها إلا ما يكفي بطونهم والباقي يرمى في سلة المهملات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق