المصدر:عرب آنلاین
الأسرة هي اللبنة الأولى في المجتمع، وفيها يكتسب الإنسان سلوكياته ومشاعره، ويتعلم منها مهاراته اليومية، فهي نقطة بداية كل فرد في المجتمع، وهي أساس وجود المجتمع. لذلك وجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا في خلق لبنة صالحة وخيرة، فيها تلبى حاجات الفرد من الحب والعطف والأمن والأمان والسعادة، وبها يصلح المجتمع كله، فأي ضعف في روابط الأسرة يؤدي إلى الضعف في كيان المجتمع ككل.
والعنف الأسري هو أحد السلوكيات العدوانية التي تزعزع روابط الأسرة، وتفقد أفرادها الشعور والتمتع بالسعادة والتقدير والنظرة الإيجابية للحياة، وبالتالي يؤثر على كيان المجتمع ككل، وقد يصدر هذا السلوك بين الزوج والزوجة، أو من أحد الزوجين على أبنائهم، أو حتى العنف من قبل الأقارب، أو أحد الإخوان والأخوات على الأطفال.
كثرت الدراسات والبحوث حول تلك المشكلة لأهميتها ومحاولة تفسير أسبابها، وما يترتب عليها من آثار نفسية، وإيجاد الحلول لها للتقليل منها أو محوها تماماً من المجتمع.. لكن ما الذي يدفع الإنسان إلى استخدام هذا النوع من الإساءة؟ تعددت الأسباب والدوافع، فقد تكون دوافع نفسية نابعة من الذات ومن الشخص الذي يمارس العنف، فقد يكون هو من مُورس عليه هذا السلوك في طفولته فتولد هذا السلوك فيه، وقد يعاني من أمراض نفسية كانفصام في الشخصية.
وهناك دوافع اقتصادية، فيكون الشخص الذي يمارس العنف يعاني من ضغوطات الفقر وسوء أحواله الاقتصادية، فيلجأ إلى هذا النوع من السلوك.
وقد تكون دوافع اجتماعية كما يجري في بعض المجتمعات، خاصة المجتمعات العربية، أن الرجل هو صاحب القوة والسلطة، فيحاول ممارسة تلك السلطة على أفراد أسرته بالطريقة الخاطئة والأسلوب الهمجي وبقلة وعي.
والعنف الأسري له عدة أشكال، فقد يكون العنف جسدياً كالضرب واللكم.. إلخ، وقد يكون لفظياً كالشتم والإهانة، وقد يكون اقتصادياً بحيث يحرم الزوج زوجته وأبناءه من المصاريف التي تسد حاجاتهم، وقد أشارت الدكتورة كلثم الغانم أن أهم وأكثر أشكال العنف انتشاراً هو العنف الجسدي، كالضرب من قبل الوالدين، والتحرش الجنسي من قبل الأقارب، والتهديد من قبل الإخوة والزوج، والعزلة الاجتماعية على المرأة من قبل الزوج والإخوة.
وتشير الدراسات إلى أن أكثر فئتين تتعرض للعنف الأسري هي المرأة والطفل، وبحسب البيانات الرسمية في قطر والإحصائية للحالات المحولة إلى المؤسسة القطرية لحماية المرأة والطفل، ففي عام 2005م وصلت أعلى نسبة لحالات الأطفال المعرضين للعنف 459 حالة، في حين كانت نسبة النساء المعرضات للعنف في نفس السنة 139 حالة، وفي عام 2008م ارتفعت النسبة إلى 299 حالة، بينما انخفضت حالات الأطفال المحولة للمؤسسة إلى 111 حالة، وقد صنفت معظم الحالات ضمن الاعتداء الجسدي.
أما من الناحية القانونية، على الرغم من أن قانون العقوبات القطري وفر الحماية الجنائية للطفل والمرأة من أشكال العنف، إلا أن هذه الحماية نسبية، حيث إنها لم تقرر بنصوص خاصة لمعالجة مشكلة العنف الأسري بالتحديد، واكتفى المشرع القطري بالنصوص العامة في قانون العقوبات التي تجرم الاعتداء على سلامة الجسم وحماية العرض وجرائم القذف والسب، كما لم يشر قانون الأسرة إلى هذه المشكلة ولم يتطرق لها، وغياب النصوص القانونية يضعف المركز القانوني للضحية بما يترتب عليه قلة الحماية الواجب منحها له، لذلك فإن الحاجة ملحة لإصدار قانون مستقل، أو تعديل قانون العقوبات بتضمينه نصوصاً خاصة لتناول جريمة العنف الأسري، ووضع العقوبات الرادعة لمرتكبيها، وتوفير الحماية اللازمة للضحايا.
والعنف الأسري هو أحد السلوكيات العدوانية التي تزعزع روابط الأسرة، وتفقد أفرادها الشعور والتمتع بالسعادة والتقدير والنظرة الإيجابية للحياة، وبالتالي يؤثر على كيان المجتمع ككل، وقد يصدر هذا السلوك بين الزوج والزوجة، أو من أحد الزوجين على أبنائهم، أو حتى العنف من قبل الأقارب، أو أحد الإخوان والأخوات على الأطفال.
كثرت الدراسات والبحوث حول تلك المشكلة لأهميتها ومحاولة تفسير أسبابها، وما يترتب عليها من آثار نفسية، وإيجاد الحلول لها للتقليل منها أو محوها تماماً من المجتمع.. لكن ما الذي يدفع الإنسان إلى استخدام هذا النوع من الإساءة؟ تعددت الأسباب والدوافع، فقد تكون دوافع نفسية نابعة من الذات ومن الشخص الذي يمارس العنف، فقد يكون هو من مُورس عليه هذا السلوك في طفولته فتولد هذا السلوك فيه، وقد يعاني من أمراض نفسية كانفصام في الشخصية.
وهناك دوافع اقتصادية، فيكون الشخص الذي يمارس العنف يعاني من ضغوطات الفقر وسوء أحواله الاقتصادية، فيلجأ إلى هذا النوع من السلوك.
وقد تكون دوافع اجتماعية كما يجري في بعض المجتمعات، خاصة المجتمعات العربية، أن الرجل هو صاحب القوة والسلطة، فيحاول ممارسة تلك السلطة على أفراد أسرته بالطريقة الخاطئة والأسلوب الهمجي وبقلة وعي.
والعنف الأسري له عدة أشكال، فقد يكون العنف جسدياً كالضرب واللكم.. إلخ، وقد يكون لفظياً كالشتم والإهانة، وقد يكون اقتصادياً بحيث يحرم الزوج زوجته وأبناءه من المصاريف التي تسد حاجاتهم، وقد أشارت الدكتورة كلثم الغانم أن أهم وأكثر أشكال العنف انتشاراً هو العنف الجسدي، كالضرب من قبل الوالدين، والتحرش الجنسي من قبل الأقارب، والتهديد من قبل الإخوة والزوج، والعزلة الاجتماعية على المرأة من قبل الزوج والإخوة.
وتشير الدراسات إلى أن أكثر فئتين تتعرض للعنف الأسري هي المرأة والطفل، وبحسب البيانات الرسمية في قطر والإحصائية للحالات المحولة إلى المؤسسة القطرية لحماية المرأة والطفل، ففي عام 2005م وصلت أعلى نسبة لحالات الأطفال المعرضين للعنف 459 حالة، في حين كانت نسبة النساء المعرضات للعنف في نفس السنة 139 حالة، وفي عام 2008م ارتفعت النسبة إلى 299 حالة، بينما انخفضت حالات الأطفال المحولة للمؤسسة إلى 111 حالة، وقد صنفت معظم الحالات ضمن الاعتداء الجسدي.
أما من الناحية القانونية، على الرغم من أن قانون العقوبات القطري وفر الحماية الجنائية للطفل والمرأة من أشكال العنف، إلا أن هذه الحماية نسبية، حيث إنها لم تقرر بنصوص خاصة لمعالجة مشكلة العنف الأسري بالتحديد، واكتفى المشرع القطري بالنصوص العامة في قانون العقوبات التي تجرم الاعتداء على سلامة الجسم وحماية العرض وجرائم القذف والسب، كما لم يشر قانون الأسرة إلى هذه المشكلة ولم يتطرق لها، وغياب النصوص القانونية يضعف المركز القانوني للضحية بما يترتب عليه قلة الحماية الواجب منحها له، لذلك فإن الحاجة ملحة لإصدار قانون مستقل، أو تعديل قانون العقوبات بتضمينه نصوصاً خاصة لتناول جريمة العنف الأسري، ووضع العقوبات الرادعة لمرتكبيها، وتوفير الحماية اللازمة للضحايا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق