كلف حزب الحرية والعدالة وأعضاء من مجلس الشورى المصري فريقا قانونيا دوليا بالتحقيق في الأحداث التي شهدتها مصر منذ عزل الرئيس محمد مرسي، وخاصة ما نتج عن فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقوة من سقوط آلاف القتلى والجرحى، وتقديم المشورة القانونية بناء على القانون الدولي والدستوري.
ويضم الفريق شخصيات قانونية دولية، منها المدعي العام السابق في بريطانيا اللورد كين ماكدونالد، والمحامي البريطاني المختص في حقوق الإنسان مايكل مانسفيلد وهما مستشاران لملكة بريطانيا، والمحامي الجنوب أفريقي ومقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السابق جون دوغارد.
وسيباشر الفريق عمله بالتحقيق في ادعاءات بوقوع جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها السلطات المصرية منذ الثالث من يوليو/تموز، وبحث إمكانية محاكمة مرتكبيها أمام القضاء الدولي والمحلي.
وقد أعلن الفريق أنه أبلغ الجيش المصري بأن تحقيقا قد بدأ، وطلب منه الحصول على أدلة موجودة بحوزة الشرطة والجيش.
وقال منسق الفريق القانوني، المحامي طيب علي إن "من الضروري التحقيق السريع والمفصل في أفعال العسكر واعتقال كل من ارتكب جرائم ضد الإنسانية ومثوله أمام محكمة الجنايات الدولية دون تأخير". وأضاف "يجب أن يتخذ مجلس الأمن الدولي خطوات فورية لمنع وقوع جرائم إضافية في مصر".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق