لطمة أخرى توجه للرئيس المصري حيث وجهت محكمة استئناف القاهرة «دائرة طلبات رجال القضاة» لطمة قضائية قوية، أمس، للإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى فى ٢١ نوفمبر الماضى، وألغت ما جاء فيه من عزل للنائب العام السابق عبدالمجيد محمود، وكما أبطلت تعيين المستشار طلعت عبدالله مكانه، لكن المتحدث باسم النيابة أكد أن القرار غير قابل للتنفيذ.وقضت المحكمة برئاسة المستشار ثناء خليل بإلغاء قرار رئيس الجمهورية الصادر بتعيين المستشار طلعت إبراهيم نائبا عاما، وإلزام وزير العدل بإعادة المستشار عبدالمجيد محمود نائبا عاما. وقالت المحكمة، فى حيثيات حكمها، إن إجراءات عزل المستشار عبدالمجيد محمود من منصبه كنائب عام، وتعيين المستشار طلعت عبدالله إبراهيم تخالف الدستور وقانون السلطة القضائية.
قال المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد، إن هيئة قضايا الدولة ومؤسسة رئاسة الجمهورية ووزارة العدل هى الجهات المنوط بها الطعن على هذا الحكم، مشيرا إلى أن النائب العام يمارس مهام عمله بشكل طبيعى.
وأكد المستشار مصطفى دويدار، المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، أن الحكم غير قابل للتنفيذ، ولا سند له، لأنه غير نهائى، وأضاف «دويدار»، لـ«المصرى اليوم»، أنه يجب أن يمر ٤٠ يوما على الحكم حتى يكون واجب النفاذ. وذكرت مصادر فى مكتب النائب العام أن «عبدالله ظل صامتا داخل مكتبه لأكثر من ٥ دقائق، بعد معرفته بالحكم، ولم يدل بأى تصريحات للإعلام، واكتفى بالحديث مع النائب العام المساعد، وأبلغه بأنه ملتزم بأحكام القضاء إذا كانت نهائية، وأنه غير متمسك بالمنصب».
ووصف المستشار عبدالمجيد محمود الحكم بأنه منصف، وطالب باحترامه من قبل الجميع، لكن مصادر مقربة منه أكدت أنه لن يعود إلى منصبه حتى لو حصل على حكم نهائى.
وطالب عدد من القضاة رئيس الجمهورية بعدم الطعن على الحكم، مؤكدين، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن «ما بُنى على باطل فهو باطل».
وأكد عدد من القيادات الحزبية والسياسية أن الحكم بعودة عبدالمجيد محمود انتصار لدولة القانون، ويستوجب اعتذار الرئيس مرسى عن قرار عزله، فيما طالبه البعض بالاستقالة بعد ثبوت تعديه على سلطة القضاء. وقرر مجلس نقابة الصحفيين مقاطعة مكتب النائب العام، وعدم التعامل معه بجميع الأشكال، سواء تقديم بلاغات أو المثول أمام أى نيابة.
