نجح الجنيه المصري خلال الاسبوعين الماضيين في الثبات والاستقرار مقابل الدولار الأمريكي، عقب تراجع متواصل ومستمر منذ نهاية شهر ديسمبر الماضي.
وفقد الجنيه منذ استحداث نظام جديد لبيع وشراء الدولار يعتمد على العطاءات في نهاية شهر ديسمبر الماضي نحو 8% من قيمته، ليرتفع الدولار من مستوي 6.18 لمستوى 6.74 جنيه.
وفقد الجنيه منذ استحداث نظام جديد لبيع وشراء الدولار يعتمد على العطاءات في نهاية شهر ديسمبر الماضي نحو 8% من قيمته، ليرتفع الدولار من مستوي 6.18 لمستوى 6.74 جنيه.
ومع تولي هشام رامز رئاسة البنك المركزي المصري خلفًا للدكتور هشام العقدة، في 2 فبراير الجاري، لم يرتفع الدولار سوى بنحو قرشين فحسب مقابل الجنيه، رغم تقليص قيم عطاءات البنك المركزي للتراوح بين الـ 50 والـ 40 مليون دولار في أغلب عطاءات المركزي.ويعتقد أحمد آدم، الخبير المصرفي، أن قرارات هشام رامز التي اتخذها منذ توليه منصب رئيس البنك المركزي، كان لها مفعول السحر في الحد من ارتفاع الدولار في السوق المحلي، معتبرًا أن رامز نجح في القضاء على الدولرة وعمليات المضاربة بالعملة الأمريكية.
وكان البنك المركزي قد أصدر عدة قرارات لدعم العملة المحلية، منها قرار المركزي بتقليص الرسوم التي يحصل عليها من الأفراد جراء تغيير العملة، كما قلص نطاق تداول العملة بين البنوك.
كما أصدر البنك المركزي تعليمات للبنوك بترشيد استخدام الدولار فيما يخص الاستيراد من الخارج، وتحديد سلع لها أولوية في عمليات الاستيراد مثل الادوية والقمح وغيرها.
وأعفى البنك المركزي هذه السلع من ضرورة وجود غطاء دولاري لاستيرادها من الخارج، وهو ما قلل من الطلب على العملة الأمريكية من جانب المستوردين.
واوضح أحمد آدم في تصريحات هاتفية لمصراوي، أن هذه القرارات مثلت ضربة لمحاولات البعض التلاعب بالعملة والاستفادة من حالة عدم الثقة التي أعقبت تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وكان البنك المركزي قد أصدر عدة قرارات لدعم العملة المحلية، منها قرار المركزي بتقليص الرسوم التي يحصل عليها من الأفراد جراء تغيير العملة، كما قلص نطاق تداول العملة بين البنوك.
كما أصدر البنك المركزي تعليمات للبنوك بترشيد استخدام الدولار فيما يخص الاستيراد من الخارج، وتحديد سلع لها أولوية في عمليات الاستيراد مثل الادوية والقمح وغيرها.
وأعفى البنك المركزي هذه السلع من ضرورة وجود غطاء دولاري لاستيرادها من الخارج، وهو ما قلل من الطلب على العملة الأمريكية من جانب المستوردين.
واوضح أحمد آدم في تصريحات هاتفية لمصراوي، أن هذه القرارات مثلت ضربة لمحاولات البعض التلاعب بالعملة والاستفادة من حالة عدم الثقة التي أعقبت تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وأشار الخبير المصرفي أن 90% من الطلب على الدولار يتمثل في فتح اعتمادات مستندية للاستيراد من الخارج، وهو الأمر الذي تقوم به البنوك العاملة في مصر بالفعل، مؤكدًا أن الطلب الفعلي والحقيقي على الدولار موجهًا للبنوك وليس لشركات الصرافة.
وكانت عدد من شركات الصرافة قد أعلنت عدم وجود سيولة من العملة الأمريكية لديها، ملقية باللوم على البنك المركزي في عدم ضخ كميات كافية من الدولار في السوق.
ويعتقد أحمد أدم في سياق تصريحاته لمصراوي، أن الطلب على الدولار في شركات الصرافة يعتمد في أغلبه على أشخاص يحاولون "دولرة" ممتلكاتهم وتحويلها إلى العملة الأمريكية لتكون مخزن للقيمة، معتبرًا أن معظم هذه الطلبات لا تعتبر طلبات جدية أو حقيقية، وإنما نوع من المضاربات ومحاولات استغلال ارتفاع الدولار.
واعتبر الخبير المصرفي أن إجراءات البنك المركزي الأخيرة نجحت بشكل كبير في الحد من الارتفاع الذي سجله الدولار مقابل العملة المحلية، مشيدًا بقرارات هشام رامز في إعادة الاستقرار لسوق الصرف.
وتوقع أن يواصل الجنيه المصري تسجيل مستوى ثابت ومستقر مقابل العملات الأجنبية خلال الفترة القادمة، مع استمرار سياسية البنك المركزي الداعمة للعملة المحلية، والتي تقوم على أساس توفير الدولار للبنوك والمستوردين الجادين، ومحاربة السوق السوداء للدولار والراغبين في استغلال الأزمة
واعتبر الخبير المصرفي أن إجراءات البنك المركزي الأخيرة نجحت بشكل كبير في الحد من الارتفاع الذي سجله الدولار مقابل العملة المحلية، مشيدًا بقرارات هشام رامز في إعادة الاستقرار لسوق الصرف.
وتوقع أن يواصل الجنيه المصري تسجيل مستوى ثابت ومستقر مقابل العملات الأجنبية خلال الفترة القادمة، مع استمرار سياسية البنك المركزي الداعمة للعملة المحلية، والتي تقوم على أساس توفير الدولار للبنوك والمستوردين الجادين، ومحاربة السوق السوداء للدولار والراغبين في استغلال الأزمة
